أصدرت وزارة التربية معايير قبول الأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة ودمجهم في مدارس التعليم الأساسي ورياض الأطفال بهدف حصولهم على فرص متكافئة في التعليم وعلى خدمات تربوية تناسب قدراتهم واحتياجاتهم وبغية تحقيق ديمقراطية التعليم وإلزاميته في مرحلة التعليم الأساسي
وأوضحت الأسس التي يجب مراعاتها في عملية دمج ذوي الاحتياجات الخاصة أنه يجب ألا يزيد عمر الطفل ذي الاحتياج الخاص عن عمر أقرانه أكثر من سنتين لدى تسجيله وأن يتم دمج الأطفال في المدرسة القريبة إلى مكان سكنهم وفي المدرسة المؤهلة للدمج وألا يتجاوز عدد الأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة عن تلميذين اثنين في الشعبة الواحدة وألا يتجاوز عدد التلاميذ في الشعبة الواحدة التي يوجد فيها ذوو الاحتياجات الخاصة عن ثلاثين تلميذاً
وحول الحالات التي يمكن قبولها في مدارس التعليم الأساسي ورياض الأطفال دون عرضها على اللجنة المحلية أو المركزية بينت الوزارة أنها تشمل الإعاقة الحركية التي تتضمن قصر أطراف سفلي أو علوي خلع الورك الولادي وبتر أطراف سفلي أو علوي وعدم وجود الفكين وحالات شلل الأطراف السفلية أو العلوية والكساح وعكسه ونقصا في أصابع اليدين والقدمين وتشنج عضلات العنق الرقبي الرقبة العوجاء والضمور العضلي وحالات الشلل الدماغي البسيطة غير المترافقة مع إعاقة أخرى ومستخدمي الكراسي المتحركة ومستخدمي العكازات والمشكلات البصرية ضعيف البصر والمستفيدين من المعينات البصرية وحالات أخرى مثل مرضى السكري والقلب والسرطان والفشل الكلوي وحالات الصرع والتشوهات الخلقية والمكتسبة والتشنج وقصر القامة إضافة إلى جميع التلاميذ ذوي الاحتياجات الخاصة المسجلين مسبقاً في المدارس.
وأشارت الوزارة إلى أنه يمكن قبول أطفال الشلل الدماغي الذين درسوا منهاج وزارة التربية في الجمعيات المتخصصة بعد خضوعهم لامتحان سبر معلومات من قبل لجنة متخصصة من مديرية التربية وفق الأنظمة المعمول بها
أما الحالات التي تقبل في مدارس التعليم الأساسي ورياض الأطفال المؤهلة بعد مراجعة اللجنة المحلية فأوضحت التعليمات أنه يجب أن يكون الطفل ذو الاحتياج الخاص قد أتم برنامجا تأهيليا من قبل إحدى الجمعيات أو المراكز المتخصصة بالإعاقة : الإعاقة البصرية فاقدي البصر ومستخدمي العصا البيضاء والإعاقة السمعية ضعف السمع والإعاقة العقلية العينية والمتوسطة فيما تحدد حالات التوحد واضطرابات النطق والكلام واضطراب فرط النشاط ونقص الانتباه لجنة المحلية اضافة إلى أي حالة تراها اللجنة المحلية يمكن قبولها في تلك المدارس والرياض دون التأثير على العملية التربوية
وطلبت وزارة التربية إلى مديرياتها تأهيل وتدريب الأطر التعليمية والإدارية في المدارس المختارة للدمج حول أساليب التعامل مع ذوي الاحتياجات الخاصة ضمن خطط التدريب المحلية وتطبيق التعليمات الوزارية المتعلقة بالتعديلات الهندسية في المدارس التي يوجد فيها تلاميذ ذوو احتياجات خاصة وفق دليل تصميم أبنية التعليم بما يتناسب مع ذوي الاحتياجات الخاصة وتخصيص القاعات الصفية في الطابق الأرضي للصفوف التي يوجد فيها الأطفال
كما طلبت من مديرياتها التوسع في عدد المدارس الموءهلة ضمن خطة وزارة التربية وإحداث غرفة مصادر في كل مدرسة مؤهلة وتأهيل وتدريب وإجراء مسح سنوي لأعداد الأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة أثناء تسجيل الأطفال الجدد وتشكيل لجنة محلية لتقييم الأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة تضم طبيباً من الصحة المدرسية ومنسق الدمج المحلي وموجها تربويا للتعليم الأساسي ومرشدا نفسيا ومرشدا اجتماعيا مهمتها تقييم حالات الأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة في مكان يتم تعميمه على إدارات المدارس في كل محافظة ورفع تقرير دوري بأعداد الأطفال المسجلين الجدد لدى اللجنة إلى الإدارة المركزية مديرية البحوث دائرة التربية الخاصة خلال الأسبوع الثاني من بداية كل عام دراسي ورفع تقرير في نهاية كل فصل دراسي إلى الإدارة المركزية مديرية البحوث دائرة التربية الخاصة حول الأطفال الذين تم تقييمهم ومتابعتهم أثناء الفصل الدراسي
وأكدت التعليمات الوزارية على ضرورة المشاركة الفاعلة للأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة مع أقرانهم في جميع الأنشطة المدرسية وإعدادهم للحياة العامة ما يعزز دمجهم في المجتمع والمساهمة في بنائه