تتابع اللجان التابعة لوزارة التعليم العالي جولاتها على الجامعات الخاصة للتحقق من مدى تطبيقها قواعد الاعتماد العلمي المتعلقة بأعضاء الهيئة التدريسية وقبول الطلاب والأقساط الدراسية وتوفر البنى التحتية وذلك بعد انقضاء المهلة التي حددتها الوزارة للجامعات بهدف استدراك المخالفات المرصودة في الجولات السابقة.
وتتحقق اللجنة استنادا إلى أحكام المرسوم رقم 70 لعام 2009 المتضمن لائحة الجزاءات المتعلقة بالجامعات الخاصة من تطبيقها لقرارات مجلس التعليم العالي والتعاميم الوزارية فيما يخص أعضاء الهيئة التدريسية بشأن الحصول على موافقة الجامعة الحكومية على عمل أعضاء الهيئة التعليمية التابعين لها في الجامعات الخاصة ومعادلة شهادة الدكتوراه وفحص الانتاج العلمي لغير أعضاء الهيئة التدريسية التابعين للجامعات الحكومية بالإضافة لعدد الساعات التي كلف بها أعضاء الهيئة التعليمية العاملون في الجامعات الحكومية ومدى تطبيق الاختصاص الدقيق للأساتذة مع المقررات التي يقومون بتدريسها.
كما ستعمل اللجان على التأكد من تطبيق القرارات فيما يخص قبول الطلاب من حيث توافق الشهادات الثانوية ومعدلاتها وأعداد الطلاب المسموح بها وانتظام الطلبة في الدوام وفق البرامج المعتمدة في الجامعات والتحقق من توثيق السجلات الامتحانية والحياة الجامعية للطالب اضافة الى التحقق من عدم رفع الأقساط والرسوم الجامعية الأخرى وفق الضوابط التي وضعتها الوزارة.
وستحرص اللجان على متابعة توفير المستلزمات المادية والبنى التحتية وتجهيزها وتأمين المستلزمات البشرية وضمان حسن سير العملية التعليمية برمتها وذلك بغية ضمان تحقيق الأهداف التي أحدثت هذه الجامعات على أساسها.
يذكر أن قرار مجلس التعليم العالي رقم 31 لعام 2007 المتضمن قواعد الاعتماد العلمي للجامعات الخاصة حدد مهلة عام من تاريخ صدوره للجامعات الخاصة المفتتحة لتسوية أوضاعها وفق أحكام هذه القواعد مع عدم الإخلال بأحكام التعليمات التنفيذية للمرسوم التشريعي رقم 36 لعام 2001 الناظم لإحداث المؤسسات التعليمية الخاصة لمرحلة ما بعد المرحلة الثانوية.
القائمة الرئيسية
التصنيفات الرئيسية
نشاطات مدرسية
مواقع صديقة
عداد زوار الموقع